بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نستعرض بعض الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها المملكة ومنذ اطلاق رؤية ٢٠٣٠ لدعم المرأة وتمكينها في سوق العمل السعودي ا
والأهم انها أدت إلى تقدم مركز المملكة في مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من إجمالي القوى العاملة) لتصل إلى 31.8 في المائة متجاوزاً مستهدف 2020 في الوصول إلى 27.6 في المائة.
ومؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات، ليصل إلى 33.5 في المائة، متجاوزاً مستهدف 2020 في الوصول إلى 26.15 في المائة، ومؤشر «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون» الصادر عن مجموعة البنك الدولي 80 نقطة من 100 في عام 2021.
أهم الخطوات الاصلاحية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وكالة «تمكين المرأة»، الذي أسهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية
ويشمل ذلك المناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة مثل المنصة الوطنية للقيادات النسائية التي تعمل كأداة تمكن الجهات من التواصل، وترشيح القياديات لمناصب قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناءً على معايير بحث ذكية.
كما تسعى «وكالة تمكين المرأة» إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل السعودية، والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق هدف زيادة مشاركتها في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى العمل على تحسينات في أنظمة العمل السعودي المتعلقة بتشغيل النساء مثل إعطائها الأحقية في العمل بكل المجالات التي تتفق مع طبيعتها مع حظر تشغيلها في الأعمال الخطرة.
كما تم إطلاق مبادرة «التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية» إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين مهارات النساء العاملات، ورفع نسبة توظيفهن في المناصب القيادية (مستويات الإدارة العليا والوسطى)، لتسهم بتدريب وتوجيه أكثر من 500 امرأة عاملة، مقسمات إلى فئة للقياديات، ويقصد بها التي تشغل منصباً قيادياً في الإدارة العليا، ولديها الكفاءة الملائمة للقيادة، وإحداث الأثر في المجتمع، وتمثيل نموذج المرأة السعودية الرائدة في مجال العمل، وفئة المديرات، وهي التي تشغل منصب مديرة قسم أو رئيسة إدارة في المستويات الإدارية الوسطى.
وبالنسبة للعاملات من الأمهات، عملت الوزارة على آليات تنظيم إنشاء دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل، وهي مبادرة لدعم وتنظيم إنشاء مراكز ضيافة للأطفال في مقرات العمل الحكومية، وذلك لإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للمتقدمات من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.
واتخذت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات والبرامج لتمكين دور المرأة التي تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، ومساعدتها في بدء نشاطها التجاري بسهولة بعدما تم إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، ليتم تعديل النظام بهدف المساواة في الإجراءات بين الرجل والمرأة.